نظریه آیت الله خویی در بحث ولایت فقیه چه بود؟

ولایت مطلقه فقیه

در بحث ولایت فقیه و نظر علمای شیعه، باید چند مساله را از یکدیگر تفکیک کرد و هر جوینده حقی باید مراقب باشد که جواب این سوال ها را با یکدیگر خلط نکند.
۱- اصل ولایت فقیه: که هیچ کدام از مراجع شیعه در آن تردیدی ندارند و همه آن را لازم می دانند، از جمله آیت الله خویی. و مبانی تشیع اجازه انکار چنین چیزی را نمی دهد. و مخالفت با اصل نظریه ولایت فقیه ، قطعا به نفی مبانی تشیع منجر می شود.
۲- محدوده اختیارات ولایت فقیه: که در این باره بین علمای شیعه اختلافی وجود دارد و مطلقه بودن ولایت فقیه از جانب همه علمای شیعه بیان نشده است.
۳- اصل لزوم اطاعت از دستورات ولی فقیه بعد از تشکیل جامعه اسلامی که در اینجا نیز حتی علمایی که مطلقه بودن اختیارات ولی فقیه را ملتزم نشده اند، آن را لازم می دانند.

درباره آیت الله خویی نیز در کارنامه عملی ایشان مشاهده می کنیم که در قضایای مهم انقلاب موضع گیری داشتند. ایشان در بعضی قضایا مانند كشتار فیضیه در سال ۱۳۴۲، تبعید مرحوم امام خمینی به تركیه و سپس به عراق به نفع نهضت اسلامی موضع گرفت. البته قطعا باید در موضع گیری های ایشان ، شرایط زمانه را نیز در نظر داشت. و متوجه بود که ایشان با توجه به بحث تضییقات صدام و اهمیت حفظ حوزه نجف در بعضی موارد موضع گیری نمی کردند.

و در بحث تئوری ایشان می توانیم تائید اصل بحث ولایت فقیه را به وضوح در اندیشه ایشان ببینیم ، هر چند ایشان در بحث اختیارات، با نظر مطلقه مخالف بودند:
«أن الولایة لم تثبت للفقیه فی عصر الغیبة بدلیل وإنما هی مختصة بالنبی والأئمة (علیهم السّلام)، بل الثابت حسبما تستفاد من الروایات أمران: نفوذ قضائه وحجیة فتواه، ولیس له التصرف فی مال القصّر أو غیره مما هو من شؤون الولایة إلاّ فی الأمر الحِسبی»[۱]
در متن بالا ایشان ولایتی که مخصوص ائمه و نبی (علیهم السلام) بوده است را منکر هستند. و و لایت در امور حسبیه، قضاوت و ... را اثبات می کنند. که طبق بیان سابق همان نزاع در محدوده اختیارات فقیه است.

ایشان در باب احکام انتظامی اسلام ولایت را برای فقیه جامع الشرایط به دو دلیل ثابت می دانسته و فرموده اند: این مساله بر پایه دو دلیل استوار است:
اولا، اجرای حدود - که در برنامه انتظامی اسلام آمده - همانا در جهت مصلحت همگانی و سلامت جامعه تشریع گردیده است تا جلو فساد گرفته شود و تبه کاری و سرکشی و تجاوز نابود و ریشه کن گردد. واین مصلحت نمی تواند مخصوص زمانی باشد که معصوم حضور دارد زیرا وجود معصوم در لزوم رعایت چنین مصلحتی که منظور سلامت جامعه اسلامی است، مدخلیتی ندارد. و مقتضای حکمت الهی که مصلحت را مبنای شریعت و دستورات خود قرار داده، آن است که این گونه تشریعات، همگانی و برای همیشه باشد.
ثانیا، ادله وارده در کتاب و سنت که ضرورت اجرای احکام انتظامی را ایجاب می کند، اصطلاحا اطلاق دارد و برحسب حجیت ظواهر الفاظ به زمان خاصی اختصاص ندارد. لذا چه از جهت مصلحت و زیر بنای احکام مساله را بررسی کنیم یا از جهت اطلاق دلیل، هر دو جهت ناظر به تداوم احکام انتظامی اسلام است، و هرگز نمی تواند به دوران حضور اختصاص داشته باشد.

در نتیجه این گونه احکام، تداوم داشته و به قوت خود باقی است و اجرای آن در دوران غیبت نیز دستور شارع است، بلی در این که اجرای آن برعهده چه کسانی است بیان صریحی از شارع نرسیده و از دیدگاه عقل ضروری می نماید که مسئول اجرایی این گونه احکام، آحاد مردم نیستند، تا آن که هر کس در هر رتبه و مقام و در هر سطحی از معلومات باشد، بتواند متصدی اجرای حدود شرعی گردد زیرا این خود، اختلال در نظام است و مایه درهم ریختگی اوضاع و نابسامانی می گردد. علاوه آن که در توقیع شریف آمده است «و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجه الله علیهم »[۲] و در روایت حفص آمده « اقامه الحدود الی من الیه الحکم »[۳]
این گونه روایات به ضمیمه دلائلی که حق نظر دادن و حکم نمودن را در دوران غیبت از آن فقها می داند، به خوبی روشن می سازد که اقامه حدود و اجرای احکام انتظامی در عصر غیبت، حق فقها و وظیفه آنان می باشد.[۴]

آیت الله خویی در كتاب منهاج الصالحین كه به عنوان آخرین اثر تألیفی در حدود یكسال و اندی پیش از رحلت ایشان به چاپ رسید با صراحت از عنوان ولایت مطلقه فقیه استفاده نمودند و این در حالی است كه ایشان از جمله فقیهانی است كه دلالت ادله لفظی و روایی بر اثبات ولایت فقیه را ناتمام می‌دانست. ایشان در این اثر با طرح بحث جهاد ابتدایی در عصر غیبت و ردّ ادله مشهور ـ كه قایل به عدم مشروعیت آن می‌باشند ـ مطابق دیدگاه صاحب جواهر اذن فقیه جامع‌الشرایط را در مشروعیت ان شرط می‌دانند.[۵] سپس در بحث تقسیم غنایم پس از آن كه غنایم را به سه دسته تقسیم می‌كنند می‌نویسند:
«آری ولی امر حق تصرف در آن غنایم را بر اساس آنچه مصلحت تشخیص دهد دارد زیرا این مقتضای ولایت مطلقه او بر آن اموال است...»[۶]

بر همین اساس حضرت آیت الله میرزا جواد تبریزی از شاگردان برجسته ایشان با تسری دادن امور حسبیه به امور کلی، تشکیل حکومت را از بارزترین مصادیق امور حسبیه دانسته اند وفرموده اند: «شارع راضی به تصدی امور مسلمانان توسط ظالم فاسق نیست. بر مسلمانان قطع ایادی ظلمه در صورت تمکن واجب است و ایجاد امنیت برای مومنان از اهم مصالح می باشد و حفظ آن واجب است. اگر فقیه صالح یا ماذون از جانب فقیه، تصدی امور مسلمانان را برعهده گرفت، دیگران حق تضعیف وی را ندارند و وجوب اطاعت متصدی در امور راجع به انتظام جامعه بعید نیست. محدوده اختیارات وی از حفظ حوزه اسلام و مسلمین تجاوز نمی کند.»[۷]

[۱]. التنقیح فی شرح عروه الوثقی، ج ۱، بحث ولایت فقیه.
[۲]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، بیروت : دار احیاء التراث العربی، ج ۱۸، ص ۱۰۱.
[۳]. وسائل الشیعه، ج ۱۸، ص ۳۳۸.
[۴]. سید ابوالقاسم خویی، التنقیح فی شرح العروه الوثقی، تقریر میرزا علی غروی تبریزی، قم: موسسه انصاریان، ج ۱، ص ۴۱۹ – ۴۲۵؛ اندیشه سیاسی آیت الله خویی، محمد اکرم عارفی قم: انتشارات بوستان کتاب.
[۵]. خویی، منهاج الصالحین، ج ۱، چاپ ۲۸، انتشارات مدینه العلم، ۱۴۱۰، ص ۳۶۵ ـ ۳۶۶.
[۶]. همان، ص ۳۷۹.
[۷]. میرزا جواد تبریزی، ایصال الطالب الی التعلیق علی المکاسب، قم: دفتر نشر برگزیده، ۱۴۱۱ق، ص ۳۶- ۴۰.

کلمات کلیدی: 

facenama

دیدگاه‌ها

با عرض سلام

با عرض سلام
عبارت آیه الله خوئی درباره ولایت صحیح معنا نشده است.

تصویر p_qurani

سلام .دقیقا کدام عبارت درست

سلام .دقیقا کدام عبارت درست معنانشده است ؟

ان الولایته لم تثبت...

ان الولایته لم تثبت...

تصویر soalcity

پس جمله اول متن ذیل معنای

پس جمله اول متن ذیل معنای چیست؟
در متن بالا ایشان ولایتی که مخصوص ائمه و نبی (علیهم السلام) بوده است را منکر هستند. و و لایت در امور حسبیه، قضاوت و ... را اثبات می کنند. که طبق بیان سابق همان نزاع در محدوده اختیارات فقیه است.

یکی ازاصول ومولفه های دین

یکی ازاصول ومولفه های دین وجامعه دینی ورمز توحید وجود نظام شورایی است یعنی رای و نظر مردم که گوشه ای از آن در غرب دارد رعایت میشود بااسم پارلمان ... متاسفانه پس از شهادت حضرت علی (ع) این نظام نابود شد و تبدیل به نظام استبدادی گردیدتاحالاوماجرای قیام حضرت حسین (ع)
این اصل است یک جامعه سالم و دینداروابسته به وجود نظام یا ولایت شورای است نه نظام یا ولایت فردی باهرعنوان.
این آیه رالطفا بخوانید(آن کسانی که به سخن گوش می دهند و از بهترین آن پیروی می کنند، ایشانند. کسانی که خدا هدایتشان کرده و اینان خردمندانند.)زمر۱۸
این آیه بیانگرآزادی بیان و عقیده میباشد که انتخاب دست خود شخص است.
ومیتوان دوران صدر اسلام و متوجه شد که چه ساحتار و شیو های داشت
این فرموده پیامبر(ص):بهترين مسلمانان کسي است که مسلمانان از زبان و دست او سالم و آسوده باشند.
ازاین دومطلب هم شخصیت پیامبر(ص)نمایان میشه هم شیوه زندگی زمان اسلام و هم حکومت اسلامی.

تصویر soalcity

سلام

سلام
نمی دانم چگونه کسی می تواند دین اسلام را قبول داشته باشد، اما مبنایی که حتی به تجویز همجنس گرایی هم می رسد را تائید کند و رای مردم را در همه چیز، روا بداند.
اگر اسلام را می خواهید، مشورت با تصمیم گیری فرق می کند. و تصمیم را پس از مشورت رهبر جامعه اخذ می کند و آیه قرآن نیز درباره ولایت این رهبر بسیار واضح است:
وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اللَّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً مُبيناً (۳۶ احزاب)
هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى كه خدا و پيامبرش امرى را لازم بدانند، اختيارى (در برابر فرمان خدا) داشته باشد و هر كس نافرمانى خدا و رسولش را كند، به گمراهى آشكارى گرفتار شده است!

حالا اگر بقول شما ان فقیه

حالا اگر بقول شما ان فقیه درحکومت خوددچار اشتباهات فاحشی شد وجوگیر شد وبی عدالتیهایی صورت داد وبه مردم هرچندتعداد کم مردم ظلم رواداشت مثل درجامعه امروز ما وهمچنین قانون های غیرشرعی را وضع کندوآنرا بوسیله دین توجیه کند آنوقت تکلیف چیست یعنی چه کسی باید اورا عزل کند ؟فقیه که معصوم نیست که بردیگران حق ولایت داشته باشد اوخودش محتاج هدایت شدن است و جز امام برحق کسی نمیتواند برمردم حکمفرما باشد

تصویر p_qurani

سلام.همانطور که بارها عرض شد

سلام.همانطور که بارها عرض شد مطابق با فقه امامی علاوه بر اینکه انتخاب ولی فقیه منوط به وجود مانند علم و آگاهی به زمان بوده باید عادل نیز باشد .چنانچه باید طبق نظر خیلی از بزرگان باید مجتهد در دین نیز باشد .علاوه بر لزوم رعایت این شروط ، بر اساس اصل ۱۰۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مسئولیت تعیین و نظارت بر ولی فقیه (رهبر جمهوری اسلامی) را دارد.با وجود لزوم شرائط درونی و بیرونی در مورد ولی فقیه ، احتمال خطا یا اشتباه به حداقل خواهد رسید .

سلام ؛ چرا بحث ولایت فقیه در

سلام ؛ چرا بحث ولایت فقیه در طی این ۳۷ سال هنوز برای مردم جا نیفتاده، اعم از علما و عوام و خواص. آیا در جامعه ای که برای گرفتن یک وام ضروری، آنهم در شرایطی که در بدترین وضعیت اضطرار قرار داریم ناگزیر می بایست از بانک با سود بسیار بالا وام بگیریم و این در حالی است که فریاد بانکداری اسلامی و بدون ربا گوش مردم را کر کرده است. باور کنید که برخی نزول خوارها منصفتر هستند. خداوکیلی یک نفر جواب بنده رو بده. میدونید چه تعداد از مردم بخاطر سردرگمی در باره این مسائل که در عصر حاضر پررنگ شده، به اسلام بی اعتقاد شدن؟ من فقط میخوام قانع بشم دوست ندارم فکر کنید که میخوام بحث الکی راه بندازم. البته همانند مثال فوق به تعداد بیشماری در جامعه ما وجود داره.

تصویر پاسخگوی اعتقادی

پاسخ:

پاسخ:
با سلام وتشکر .
حقیقت امر آن است که وضع اعتقادی ،سیاسی واقتصادی و ...ایران قبل وبعد از انقلاب قابل مقایسه نبوده واوضاع ایران امروز به مراتب بهتر از اوضاع قبل از انقلاب می باشد .البته این کشور بعد از انقلاب دچار برخی از مشکلات وآسیب ها شده است که بعضی آنها طبیعی وبرخی نیز در اثر موانع مانند جنگ و وو بوده است ولی این بدان معنا نیست که ایران بعد از انقلاب را با ایران قبل از انقلاب مقایسه نمود وگفت ایران قبل از انقلاب بهتر بود. بی انصافی است که برخی تصور نمایند که ایران قبل از انقلاب بهتر از وضع بعد از انقلاب می باشد . این نوع برداشت ها یا به منظور زیر سوال بردن انقلاب و بد بین نمودن مردم نسبت به انقلاب صورت می گیرد یا اینکه اینان از وضع ایران قبل از انقلاب آگاهی ندارند حتی دشمنان واقع گرا نیز این امر را قبول ندارندکه ایران قبل از انقلاب بهتر از بعد انقلاب باشد . ایران قبل و بعد از انقلاب تفاوت های اساسی دارد .این تفاوتها در عرصه های مختلف می باشد از جمله اینکه امروزه ایران یکی از قدرت های منطقه محسوب شده ودر معادلات سیاسی واقتصادی ، نظامی و... منطقه وحتی جهان تاثیر گذار می باشد . مهمتر از همه اینکه این کشور مستقل ، مقتدر وعزت مند بوده ودر عرصه علم ، صنعت ، اقتصاد ... قله های پیشرفت را فتح کرده است ، واین در حالی است ایران قبل از انقلاب ، در عرصه های مختلف وابسته به بیگانگان و فاقد عزت مندی و اقتدار بود . مهم تر از همه درایران قبل از انقلاب سیاست های دین زدایی اجرا ودر قالب های مختلف با دین وارز شها مبارزه می شد . متصدیان حکومت در صد ازبین بردن دین بودند وحال اینکه امورزه حاکمیت دین یکی از اهداف مسولان نظام می باشد یکی از علل انقلاب نیز حاکمیت دین وارزشهای اسلامی است
اين گونه كه شما بيان داشتيد نيست.
در اخذ وام و سود سپرده ها همان گونه كه در شرع چار چوب وجود دارد. همان چار چوبها در بانك نيز تعريف شده و بانك ها موظف به اجراي آن هستند. اما اينكه بيشتر مردم براي رسيدن به وام و پول بدون توجه به مسائل شرعي سپرده مي كنند و سود مي گيرند. اشكال از ناحيه خودشان هست.
بانک‌‏های جمهوری اسلامی براساس مصوبات مجلس و تأیید شورای محترم نگهبان براساس عقود و معاملات اسلامی از قبیل مضاربه، جعاله، شرکت، خرید و فروش، عمل می‏کنند.
بنابراین اگر طرفین قرارداد طبق قراردادهای مصوب عمل نمایند، استفاده و سودهایی که می‏گیرند، اشکالی ندارد و ربا محسوب نمی‏شود.
آیت الله فاضل می‏فرماید: «مبنای بانک‏ها بر رعایت ضوابط اسلامی است و چون گرفتن و دادن پول بر مبنای مضاربه و سایر عقود اسلامی است، سود از هر طرف برای طرف دیگر حلال است». در جای دیگر فرموده: «بانک‏ها موظفند طبق مقررات اسلامی عمل کنند و برای کسی که علم به خلاف ندارد، اشکالی نیست».(۱)
آیت الله مکارم فرمود: «ماهیت سپرده‏های حساب جاری ماهیت قرض است و مشروط بر این است که به مجرد مطالبه ادا شود، و ماهیت سپرده‏های دراز مدت و کوتاه مدت، نوعی مضاربه یا سایر عقود شرعیه و مانند آن است و پرداخت سود علی الحساب نوعی وام است که بعد از ظهور ربح محاسبه می‏شود و در صورت رعایت ضوابط عقود شرعی مانند مضاربه، گرفتن سود اشکالی ندارد».(۲)
فتوای رهبری معظم انقلاب نیز همچون سایر فقهای عظام است.(۳)
همان طور که معاملات بانکی بدون اشکال است، معاملاتی که افراد با پول انجام می‏دهند، اگر طرفین بر اساس قرارداد شرعی عمل نمایند، اشکالی ندارد، مثلاً فردی یک میلیون تومان به دیگری می‏دهد که او با این پول کاسبی انجام دهد و هر چه که استفاده کرد، طبق قرارداد (یک پنجم، یک سوم، یک دوم، یک چهارم) به صاحب پول پرداخت شود یا ماهیانه علی الحساب مبلغی پرداخت شود و در پایان قرارداد محاسبه شود و با یکدیگر مصالحه نمایند، اشکالی ندارد. معاملات شرعی مانند مضاربه و جعاله می‏باشد، ولی دادن پول به عنوان قرض و شرط سود و بهره، ربا محسوب می‏شود.
پی‏نوشت‏ها:
۱. آیت الله فاضل لنکرانی، جامع المسائل، ناشر امير علم ج ۱، ص ۲۸۶
۲. استفتائات جدید، ج ۲، ص ۵۷۸.
۳. آيه الله خامنه اي، استفتائات، ناشر پيام عدالت، ص۴۶۷.

با سلام

با سلام
ایا روایت معتبری از ائمه هست که ولی فقیه را در هنگام غیبت خود به عنوان جایگزین قرار داده باشند؟

تصویر soalcity

سلام

سلام
لطفا به این لینک مراجعه بفرمایید:
http://www.soalcity.ir/node/1161

نظرات